كيف تؤثّر الانتخابات الأمريكية على الأسواق المالية؟

يترقّب العالم إجراء انتخابات الرئاسة الأمريكية خلال شهر نوفمبر المقبل، وتعتبر هذه الانتخابات من أكثر الجولات الانتخابية ضبابية، إذ يتصدر فيها متنافسان كلاهما عليه العديد من علامات الاستفهام؛ سواء بالنسبة لمرشح الحزب الجمهوري “دونالد ترامب” أو مرشح الحزب الديمقراطي “جو بايدن”.

ولكن في ظل هذا السباق المرتقب، دائما ما ينبع سؤال هام وهو: هل سيكون لتلك الانتخابات أثر قوي على سوق الأسهم وأي المرشحين سيكون الأفضل بالنسبة لأداء البورصة الأمريكية؟! وهو السؤال الذي نجيب عنه خلال هذه السطور بشكل موجز، ولمزيد من الاطّلاع على التفاصيل ولمزيد من المعرفة حول أسواق المال ومحركاتها، قم بالانضمام الآن إلى أكاديمية المتداولين.

كيف يمكن للانتخابات أن تؤثر على أداء سوق الأسهم الأمريكي؟

تعتبر الأحداث السياسية عمومًا من أهم العوامل الأساسية التي تؤثر على مسار الاقتصاد عمومًا وعلى سوق الأسهم بالتبعية، وتأتي الانتخابات الرئاسية والتشريعية في مقدمة هذه الأسباب، إذ أن سياسات الحزب الحاكم الاقتصادية هي التي تحدّد مسار الاقتصاد خلال فترة حكمه وبالتالي يكون لها أثر مباشر على أداء سوق الأسهم.

فعلى سبيل المثال، حين يتولى حزب يؤيد السياسات الخضراء وخفض التلوث يكون لذلك أثر سلبي على القطاعات الأكثر إصدارًا للتلوث مثل النفط، حيث تتجه تلك السياسة لفرض ضرائب أكثر على تلك القطاعات في مقابل دعم قطاعات مثل الطاقة البديلة والتكنولوجيا.

وبخلاف ذلك، فعندما يتولى حزب يتبنى السياسات الرأسمالية التقليدية – مثل الحزب الجمهوري- فإن ذلك يكون له انعكاس إيجابي على العديد من القطاعات، حيث تميل سياساته لخفض الضرائب وإتاحة فرص أكبر للقطاعات التقليدية، ولكن في مقابل ذلك قد تشهد فترة حكم مثل هذا الحزب توترات تجارية قوية قد تؤدي بالإضرار على القطاعات الأكثر اعتمادًا على التصدير.

هل يختلف أداء سوق الأسهم الأمريكي خلال سنة الانتخابات عن غيرها من الأعوام؟

اهتم العديد من خبراء أسواق المال بالإجابة عن هذا السؤال من أجل الخروج بنتيجة قد تفيد المتداولين في سوق الأسهم الأمريكي في رسم استراتيجية التداول الخاصة بهم.

وقد وجدت بعض تلك الدراسات أن مؤشر S&P 500 خلال سنوات الانتخابات يسجل نموًا في الأرباح بنسبة 8.7% في المتوسط، في حين أن المؤشر في السنوات الأخرى -خلاف سنوات الانتخابات- يسجل نمو بنسبة 7.7% فقط، وهو ما يعني أن سنوات الانتخابات في العادة تشهد نموًا لأرباح سوق الأسهم بأكثر من السنوات الأخرى.

وقد فسّر خبراء سوق الأسهم الأمريكي هذه النتيجة بأنه في عام الانتخابات، يميل الرئيس والأغلبية البرلمانية -إذا كانت من نفس الحزب- إلى أن يقوموا باتباع سياسات من شأنها دعم النمو الاقتصادي وتجنب حدوث أي ركود أو اختلالات في النشاط الاقتصادي من أجل دعم فرصهم في النجاح في الانتخابات التالية، ولهذا السبب تشهد تلك الفترة في العادة ارتفاع لمستويات الدين ومعدلات التضخم.

لأي الفريقين يميل سوق الأسهم الأمريكي أكثر.. الحزب الجمهوري أم الديمقراطي؟!

تحدثنا في سطور سابقة حول لمحة من مزايا وعيوب كلا الحزبين على بعض القطاعات الاقتصادية، ولكن عند النظر إلى أداء السوق ككل -بكل قطاعاته- نجد أن البينات التاريخية تقول أن السوق تقريبًا لا يفضّل أي الحزبين على الآخر، بل إن متوسط أداء السوق خلال فترة حكم الحزبين – باستثناء سنوات الانتخابات- متقارب جدًا.

ولكن البيانات التاريخية تبيّن أن سوق الأسهم الأمريكي يميل أكثر لأن يكون الحزب المسيطر على منصب الرئيس هو نفسه الحزب الحائز على أغلبية الكونجرس، حيث يؤدي ذلك إلى تناغم السياسة وعدم حدوث اضطرابات في التشريعات الاقتصادية مما يعزّز إمكانية التنبؤ بالمستقبل الاقتصادي واتخاذ القرار الاستثماري.

وعلاوة على ذلك، فإن البيانات أوضحت أيضًا أن هناك ميل لإعادة انتخاب نفس الرئيس مرة أخرى في السنوات التي تحقق فيها البورصة الأمريكية أرباح كبيرة.

الخلاصة

هناك ارتباط قوي بالتأكيد بين التغيرات السياسية وعلى رأسها الانتخابات وبين أداء سوق المال والاقتصاد الأمريكي ككل، ولكن مع ذلك، فإن الأهم بالنسبة للسوق الأمريكي هو أن يكون هناك استقرار في السياسات بصرف النظر عن الحزب توجهات الحزب الحاكم سواء كان الديمقراطي أم الجمهوري. ولمزيد من المعرفة حول كيفية تحليل وتوقّع أداء سوق المال، قم بالانضمام الآن إلى أكاديمية المتداولين لتتواصل مع مجموعة من كبار خبراء سوق الأسهم.